ادعمنا
تعتبر النظرية الليبرالية أن ظهور الحركات التجارية، تزامن مع رحلات البحث عن المعادن النفيسة في أوروبا ومختلف أنحاء العالم. وتسهيلا منها الحصول على هذه المعادن والموارد الإستراتيجية الأخرى؛ عملت شركات الأعمال والدول إلى إرساء علاقات تعاون فيما بينها، والتي توجت في غالب الأحيان بإنشاء تكتلات اقتصادية، جهوية أو دولية. ففي مجال الصناعة النفطية ونظرا لندرة التوزيع الجغرافي لمادة النفط على كامل الكرة الأرضية، لجأت الدول والشركات إلى إنشاء منظمات عالمية، احتكرت لنفسها تسيير ومراقبة تكرير، وإنتاج وتوزيع النفط خلال فترة استعمار كانت قصيرة بالنسبة لهذه الشركات، ولكنها طويلة بالنسبة للدول المنتجة للنفط، والتي تعرضت لمختلف أساليب الاحتكار والاستغلال لثرواتها من طرف هذه الشركات.
وأمام هذا الاستغلال المباشر- الغير شرعي- لنفط هذه الدول؛ كان رد فعل هذه الأخيرة أن أنشأت هي الأخرى تكتل أو منظمة الأوبك. فكانت المبادرة من طرف خمس دول وهي السعودية، الكويت، العراق إيران وفنزويلا في بغداد سنة 1960 تم الاتفاق على إنشاء منظمة الدول المنتجة للنفط لمواجهة الشركات النفطية العالمية، مقرها بفيينا عاصمة النمسا.
تأسست منظمة أوبك في بغداد خلال الفترة 10إلى 14 سبتمبر/أيلول 1960 ( وتم تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في العام 1962 بموجب القرار الرقم 6363) باتفاق الخمسة دول الأساسية المنتجة للنفط: وهي السعودية، إيران، العراق، الكويت، فنزويلا، في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وتتخذ المنظمة فينا عاصمة النمسا مقرا لها، والسبب الرئيسي لنشأة المنظمة هو خلق تكتل في مواجهة الشركات النفطية الكبرى وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963 والإمارات 1967 والجزائر 1969 ونيجيريا 1971، والإكوادور والغابون 1973 ، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي عامي 1992 و 1996. ويجوز أن ينضم إلى عضوية المنظمة أي دولة إذا توفرت الشروط التالية:
- أن تحقق الدولة فائضا كبيرا من النفط يخصص للتصدير، وذلك بعد تغطية احتياجاتها المحلية.
- أن تتشابه المصالح النفطية لدولة العضو إلى حد كبير مع ظروف الدولة المؤسسة للمنظمة.
- أن توافق على قبول العضو الجديد ثلاث أرباع أعضاء المنظمة بما فيهم الدول الخمس المؤسسة للمنظمة، أي أنَّ معارضة أي دولة مؤسسة تحول دون انضمام العضو الجديد.
- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية ومراقبتها وتأسيس شركات نفطية وطنية.
- تنسيق السياسات النفطية بين الأعضاء بما يخدم مصالحها مجتمعة ومنفردة.
- العمل على رفع أسعار البترول في حدود تضمن لها ديمومة معدلات التنمية وكذا المحافظة على أسعار السلع المستوردة.
- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة بالعمل بقاعدة سقف الإنتاج ونظام الحصص.
- العمل من أجل الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
- مواجهة الاحتكارات في السوق الدولية البترولية.
- قصور العلاقات الثنائية وضرورة الاهتمام بتشكيل تكتل يمثل الدول المصدرة للنفط.
- استخدام البترول كوسيلة وقوة اقتصادية للتعبير عن المواقف السياسية.
- المؤتمر الوزاري: يعتبر السلطة العليا لمنظمة الأوبك ويعمل وفق مبادئ وأسس الإجماع وهو مسئول عن وضع وصياغة السياسة العامة لها، يجتمع المجلس الوزاري مرتين سنويا في مقر المنظمة الدائم من أجل التنسيق وتوحيد السياسات النفطية، أما لجنة المراقبة الوزارية والتي أنشأت سنة 1993 فمهمتها مراقبة الحصص الإنتاجية وصادرات الدول الأعضاء، حيث تتألف من ثلاث وزراء والأمين العام، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بحضور ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء، وتتخذ القرارات بالإجماع ولا تصبح نافذة إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع، وينتخب المؤتمر رئيساً يبقى إلى حين انعقاد الدورة الجديدة ومن مهمات المؤتمر أيضاً إقرار السياسة العامة للمنظمة والإشراف على تنفيذها، وإقرار الميزانية وتعيين السكرتير العام للمنظمة ونائبه.
- مجلس المحافظين: يتألف من ممثل من كل بلد عضو بموافقة المؤتمر، وتستمر هذه العضوية لمدة سنتين ويعقد المجلس اجتماعين عاديين سنوياً، ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بطلب من رئيس المجلس والسكرتير العام أو بطلب من ثلثي مجموع المحافظين، ويشرف المجلس على توجيه الإدارة وتنفيذ مقررات المؤتمر ورفع التوصيات إلى المؤتمر (كل ضمن اختصاصه) واتخاذ القرارات.
- الأمانة العامة :أنشأت سنة 1961 وهي مسؤولة عن تنفيذ أنشطة المنظمة وتعمل وفق تعليمات مجلس المحافظين، وتتألف من الأمين العام، نائب المدير العام، قسم الأبحاث، دائرة شؤون الموظفين والأعمال الإدارية الدائرة الإعلامية، مكتب الأمين العام، وحدة الشؤون القانونية، جدير بالذكر أن الأوبك بادرت سنة 1976 إلى إنشاء صندوق (أوبك) للتنمية الدولية من أجل تقديم المساعدات للدول النامية .
أهم انجازات الأوبك OPEC
من أهم انجازات الأوبك مايلي:
- حماية الثروات الطبيعية للدول الأعضاء من استغلال الشركات البترولية العالمية بعد سيطرتها على الحلقات العليا من انتاج البترول بشكل خاص.
- أصبحت منظمة الاوبك قوَّة جديدة في السوق النفطية من حيث التحكم في كميات الانتاج والأسعار، بعد أن سحبت زمام المبادرة من الشركات الاحتكارية العالمية.
- اعتماد سياسة تنسيق بين أعضائها للمحافظة على التوازن العالمي بين الكميات المعرضة من البترول والطلب عليه.
- نمو العوائد النفطية لدول الأوبك بعد إقرار مبدأ تنفيق الاتاوة التي تدفعها الشركات الحاصلة على الامتياز للدولة المضيفة، أو مايسمى "بتنفيق الريع"، ثم التحكم في الأسعار المعلنة وتدعيمها واستطاعت بذلك رفعها عدة مرات، مما زاد من فوائضها المالية.
الأوبك والنفط كسلاح سياسي (1973)
شهد أكتوبر 1973 تجلي الدور السياسي للأوبك وللنفط كأداة ضغط مؤثرة في السياسة الدولية؛ وذلك عندما قررت الدول العربية فرض حظر على تصدير النفط للدول المؤيدة لإسرائيل، شمل الولايات المتحدة وهولندا، كما قامت بتقليص إنتاجها تعبيرًا عن مساندتها لمصر وسوريا في حربهما ضد إسرائيل، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. وفي يوم السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1973 أعلنت الدول العربية حربها على إسرائيل. وأعلنت أوبك قرارها التاريخي برفع الأسعار المعلنة دون التفاوض مع الشركات، وفي ذلك اليوم نفسه اجتمع وزراء النفط العرب في الكويت وقرروا الموافقة على برنامج تخفيض تصاعدي للإنتاج، على ألا تقل نسبة التخفيض عن 50 % من إجمالي إنتاج سبتمبر 1973م وأن تتكرر كل شهر حتى تتمكن الأمم المتحدة من تطبيق قرارها 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967 م .
منظمة الأوبك وخطر الزوال:
هناك عدة أسباب تنذر بخطورة الوضع بالنسبة لمنظمة الأوبك، سواء فيما تعلق بلغة الأرقام أو ما تعلق بلغة الأحداث، فعندما نحاول أن نقرأ كل الأحداث والمعطيات المحيطة بقضايا النفط والسوق النفطية الدولية في السنوات الأخيرة، قد يدفعنا ذلك للتشاؤم حول مستقبل منظمة الأوبك، بحيث تسلسلت المشاكل التي تواجهها المنظمة الواحدة تلوى الأخرى، إذ لا تكاد تتخلص هذه المنظمة من مشكل واجهها إلا برز مشكل أخر أمامها. وفيما يأتي نفصل في أهم هذه الأحداث التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد المنظمة بالزوال، والتي بعضها جديد مستحدث، وبعضها قديم، لكنه مستمر في الزمن و تأثيره متعاظم.
١- انسحاب بعض الأعضاء من المنظمة: شهدت المنظمة خاصة منذ بداية سنوات التسعينات انسحاب أو تجميد العضوية من طرف بعض الأعضاء، فحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمنظمة فإنه على الدول الراغبة في الانسحاب إخطار الأمانة العامة، ويدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بداية من السنة اللاحقة لاستلام مؤتمر أوبك قرار الانسحاب مثلما هو الشأن بالنسبة للدول الآتية:
- جمدت الإكوادور عضويتها عام 1992 ثم أعادت تفعيل العضوية عام 2007، لكنها قررت سحب عضويتها من المنظمة ابتداء من يناير/كانون الثاني 2020.
- أنهى الغابون عضويته عام 1995 ثم عاد للمنظمة من جديد عام 2016
- جمدت أندونسيا عضويتها عام 2009 ثم أعادت تفعيلها في يناير/كانون الثاني 2016 ثم قامت بتجميدها مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة. يعود تجميد أو إنهاء العضوية بالنسبة لهذه الدول - هي دول نفطية صغيرة - غالبا لأسباب اقتصادية بعيدة عن كل السياقات الجيوسياسية، تتعلق بقدرة تلك الدول على تصدير النفط، أو لمعطيات تتعلق باقتصادياتها الداخلية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن دولة أندونسيا قد دخلت عصر ما بعد النفط فهي تعد من أبرز الدول الصاعدة في العالم التي حققت تقدما اقتصاديا معتبرا، الأمر الذي جعلها دولة مستهلكة للنفط، بحيث لم يعد لها قدرات تصديرية كافية للنفط، ما جعلها تجمد عضويتها في المنظمة. ويعتبر تجميد أندونسيا لعضويتها دليل على أنها استطاعت الخروج من منطق الريع أو الدولة الريعية الذي لم يستطع باقي الأعضاء التخلص منه.
- فقدان عضو تاريخي في المنظمة حيث يعتبر انسحاب قطر في يناير/كانون الثاني 2019 من منظمة الأوبك – البلد العضو منذ 1961 أي بعد 58 سنة من العضوية - أحد أهم الأحداث التي مست منظمة الأوبك.
٢- خروج المنظمة من سياقها الجيو-تاريخي والجيو-سياسي: نقطة أخرى ارتبطت بتاريخ منظمة الأوبك، وهي نضالها من أجل الدفاع عن مصالح الدول المنتجة للنفط في مواجهة الدول المستهلكة في السوق النفطية الدولية، وهذا هو سبب وجودها، لكنها كذلك أقامت أوبك بلاس OPEC + هي ليست منظمة وإنما عبارة تحالف دولي ظرفي بين دول منظمة الأوبك وبعض الدول النفطية من غير الأوبك من أجل إعادة التوازن للسوق النفطية بعد تعرض الأسعار لخطر الانهيار.
ويضاف إلى ذلك مرافقة القضايا العادلة لدول الجنوب في صراعها ضد الامبريالية الرأسمالية العالمية، خاصة نضال الدول العربية وصراعها ضد الكيان الصهيوني، حيث لأول مرة في التاريخ تم استخدام سلاح النفط لتحقيق أهداف جيوسياسية ضد مصالح الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حرب 1973.
كما تشهد حاليا المنظمة ازدياد عدد الدول غير العربية وتراجع عدد الدول العربية داخل المنظمة بانسحاب قطر خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي وصل عددها إلى خمس دول، وهذا العدد مرشح للارتفاع مستقبلا مع إمكانية انسحاب دول عربية أخرى، ما قد يفقد الأمل مستقبلا من دخول القضايا العربية الشرق أوسطية في حسابات المنظمة، وزوال التضامن العربي الإسلامي الذي ساد المنظمة في فترات تاريخية سابقة، وهو مدعاة لزيادة الرؤى وبالتالي الخلافات داخل المنظمة.
٣- السلوك العدواني الأمريكي تجاه المنظمة خاصة في عهد ترمب: فقد هدَّدَ الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة ”دونالد ترمب“ في مرات عديدة لمنظمة الأوبك، خاصة من خلال محاولته وضع قانون أمريكي يعاقب المنظمة على اعتبارها كارتل يحتكر التجارة النفطية ويعيق تحرير السوق. أما بخصوص الرئيس الأمريكي الذي تلاه ”جو بايدن“، فإن الكثير من الملاحظين يعتبرون أنه خلال فترة حكمه سيكون هناك احتمال لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران ومنه عودة النفط والغاز الإيراني للسوق الدولية للطاقة، ما سيعرض هذه السوق للخلل من خلال زيادة العرض العالمي.
٤- تعاظم دور الدول النفطية خارج الأوبك ( فواعل نفطيين جدد ) في مقابل تراجع دور الأوبك: بالرغم من أن منظمة الأوبك ”حتى تاريخ كتابة هذا المقال“ تستحوذ تقريبا على ٪80 من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، إلا أن حصتها من إجمالي الإنتاج العالمي قد تراجعت بصفة واضحة (حسب تقديرات المنظمة فهي وصلت إلى ٪42 من الإنتاج العالمي، الأمر الذي جعل تأثير الدول المصدرة للنفط من غير أعضاء المنظمة يتزايد خاصة بعد الاكتشافات العديدة لحقول نفط جديدة في مناطق عديدة من العالم، ومعه زيادة العرض النفطي العالمي.
٥- تحول السوق النفطية من سوق للمنتجين إلى سوق للمستهلكين: بعد تأسيس الوكالة الدولية للطاقة سنة 1974، قررت هذه المنظمة التي تشمل الدول الصناعية المستهلكة للنفط التقليل من سيطرة منظمة الأوبك على السوق النفطية الدولية، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات، كان على رأسها ترشيد استهلاك النفط، زيادة الفعالية الطاقوية، إنشاء مخزون نفطي استراتيجي يسمح لها مواجهة الأزمات النفطية وكذلك تنويع مصادر الإمداد للتقليل من الاعتماد على نفط دول الأوبك وخاصة منه النفط الشرق أوسطي الأمر الذي جعل دور الدول المنتجة للنفط يتراجع مع مرور الوقت لصالح الدول المستهلكة التي أصبح حجم طلبها على النفط هو المحدد الرئيسي في السوق، خاصة في ظل زيادة العرض النفطي العالمي في السنوات الأخيرة.
٦- منافسة الطاقات البديلة والمتجددة للنفط: خاصة في ظل زيادة الاكتشافات الغازية في العالم في أستراليا، وكذلك في منطقة شرق المتوسط..الخ، وزيادة الصادرات العالمية من الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد عديد دول العالم سياسات طاقوية مبنية على تطوير الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ..الخ خاصة في إنتاج الكهرباء.
٧- تزايد الوعي البيئي العالمي: شهد العالم تزايد الأصوات الداعية إلى تطوير وزيادة استخدام الطاقات النظيفة، في مقابل الخروج من التبعية للوقود الأحفوري - خاصة النفط - المتسبب في زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري.
كما تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومن ضمنها بروتوكول كيوتو ( الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 ) أهم الاتفاقيات التي تؤثر على التجارة النفطية العالمية، بحيث وضع بروتوكول كيوتو مسارا تعتمده الدول في وضع سياساتها الطاقوية لتخفيض انبعاثات الغازات الحبيسة، خاصة غاز ثاني أكسيد الكاربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تقليص استهلاك هذا الوقود خاصة النفط منه لصالح الطاقات النظيفة. وفي دراسة قامت بها منظمة الأوبك حول أثار تطبيق هذا البروتوكول، وجدت أن استهلاك النفط وأسعاره، وبالتالي عائداته ستتأثر سلبا من جراء تطبيقه.
٨- الذروة النفطية وازدياد الاستهلاك الداخلي لدول الأوبك: هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن تراجع احتياطيات بعض دول الأوبك ووصول هذه الدول إلى ذروتها النفطية (بالرغم من إخفاء ذلك على الرأي العام)، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستهلاك الداخلي للنفط فيها، ما سيحد بشكل متزايد من القدرات التصديرية لهذه الدول. وقد جاء في تقرير لشركة BP البريطانية عام 2006 أن العالم سيصل إلى ذروته النفطية بعد 40 سنة عدا السعودية التي يتوقع استمرار تدفق النفط فيها لمدة أطول من ذلك، بينما تقديرات الوكالة الدولية.
٩- طفرة النفط والغاز الصخري: لقد أصبح بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب لعبة الإخلال باستقرار السوق، من خلال إنتاجها للنفط الصخري، مع العلم أن الولايات المتحدة أصبحت منذ 2014 تلبي ثلثي احتياجاتها من النفط، بعدما كانت قبل عشر سنوات توفر فقط ثلث احتياجاتها النفطية وتستورد جلها من دول الشرق الأوسط. كما أن الولايات المتحدة أصبحت بفضل إنتاج النفط الصخري تعد أول منتج عالمي للنفط نتيجة لذلك أصبحت أسعار النفط خارج سيطرة منظمة الأوبك، متجهة إلى الانخفاض، بينما كان في وقت مضى بإمكان هذه الأخيرة تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار من جديد، الأمر الذي لم يعد متاح اليوم، ما دفع الأوبك التوجه إلى منتجين من خارج المنظمة من أجل إعادة التوازن للسوق.
١٠- خطر حلول أوبك بلاس محل منظمة الأوبك: بعد التحولات الأخيرة التي مست عالم النفط أصبح هناك توجه لاختزال القرار النفطي في يد ثلاثية، روسيا والسعودية من جهة أوبك بلاس كثاني وثالث منتج للنفط في العالم على التوالي، ومن جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية أول منتج ومستهلك للنفط في العالم. في إطار بحث منظمة الأوبك عن حلول لمعضلة تحكم الدول المستهلكة في السوق النفطية وتراجع الأسعار خاصة بعد أزمة سنة 2014، كان الحل الوحيد هو القيام بتحالفات جديدة مع دول غير الأوبك، وعلى رأسها روسيا في إطار ما عرف بأوبك بلاس أي (الأربعة عشرة عضو من الأوبك+ إحدى عشرة دولة منتجة للنفط خارج المنظمة) ما يمثل تقريبا ٪ 50 من الإنتاج العالمي للنفط، الأمر الذي سمح بعودة الأسعار من جديد إلى مستوى مقبول، بعدما قررت دول الأوبك بلاس خفض إنتاجها في عدة مناسبات، وبذلك تكون الأوبك+ إلى يومنا هذا قد حققت نجاحا في تجنب انهيار الأسعار. لكن مصالح السعودية وروسيا الاقتصادية والجيوسياسية تختلف عن جل الأعضاء في منظمة الأوبك، التي هي بحاجة لأسعار مرتفعة للنفط كفنزويلا والجزائر مثلا - اللتان تعتبران أن السعر المقبول هو في حدود الـ 80 دولار -.
١١- تأثير القضايا الإستراتيجية المستجدة على المنظمة: منذ تأسيس منظمة الأوبك والمنظمة تشهد تنافس وصراع دبلوماسي بين أعضائها سواء فيما تعلق بالقضايا النفطية أو فيما تعلق بعوامل أخرى مرتبطة بالمصالح الإستراتيجية الإقليمية لبعض الدول الأعضاء، إلا أنه دائما استطاعت المنظمة تجاوز هذه المشاكل وتغليب المصالح المشتركة التي جمعتهم داخل المنظمة.
أمينة مخلفي، أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات،أطروحة دكتورا، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2013.
أمينة عمر، القطاع النفطي بين واقع الارتباط وحتمية الزوال في الاقتصاد الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة المدية، الجزائر، 2015.
سيد فتحي أحمد الخولي، اقتصاد النفط الموارد والبيئة والطاقة، خوارزم العلمية للنشر، 2015.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
